حوزه‌ها و محدودیت‌های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند

حوزه‌ها و محدودیت‌های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند علی­اکبر گرجی ­ازندریانی1*، مازیار خادمی2**   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی(ره)، تهران، ایران 2. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران   دریافت: 13/9/1395                                          پذیرش: 10/12/1395 چکیده بررسی حوزه‌ها و محدودیت‌های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی فهم درستی از جایگاه قانون اساسی یک کشور می‌دهد. قانون اساسی هند، اقتباس جالبی از حاکمیت پارلمان انگلیسی و حاکمیت قضایی آمریکاست. سوال اصلی این است که حوزه­های نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان و محدودیت­های وارده بر آن چیست؟ نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری عادی با تکیه بر دو مفهوم انجام می‌گیرد: 1. حقوق بنیادین، که در ارزیابی قوانین عادی اعمال می‌شود؛ و 2. ساختار مبنایی که در اصلاحات قانون اساسی ارزیابی می‌شود. محدودیت‌های وارد بر آن شامل دو مورد کلی است: محدودیت‌های ناشی از وضعیت استثنایی و محدودیت‌های مربوط به ساختار حقوقی هند. دادرسی بدون تشریفات قانونی، حکومت نظامی، و اعلامیه‌ی ضرورت، از شقوق استثنای اول و قدرت پارلمان بر اصلاح قانون اساسی و نظارت پسینی، مربوط به محدودیت دوم‌اند که به‌دلیل موقتی و استثنایی بودن تأثیر زیادی بر دامنه‌ی نظارت اساسی ندارند. ازاین‌رو با وجود حاکمیت نسبی پارلمان در هند، گستردگی دامنه‌ی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون مرجع در مقابل مصوبات پارلمان به‌وجود آورده و دیوان عالی با آرای متقن و مدلل خود، بسط‌دهنده‌ی این برتری و اقتدار است.    *E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]** نویسنده­ی مسئول